ما هي القوانين الجديدة التي أثرت على مجال العملات المشفرة في إستونيا؟ وما الدافع الرئيسي لهذا التحرّك القوي؟
بعد تعزيز حكومة إستونيا مؤخرًا لقوانين منع تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس، ألغى ما يقرب من 400 من شركة تشفير (مزودي خدمة الأصول الافتراضية VASPS) تصاريحهم في البلاد.
ووسعت القوانين المعدلة المدى المحدد لشركات التشفير (مزودي خدمة الأصول الافتراضية VASPS)، وطلبت من الشركات أن يكون لها روابط شرعية مع إستونيا، وزيادة رسوم الترخيص، ومتطلبات الإبلاغ عن رأس المال والمعلومات، إلى جانب إدخال قاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل للإجراءات المالية.
وفقًا لبيان صادر من وحدة الاستخبارات المالية الإستونية (FIU)، فإن التعديل على قوانين مكافحة غسل الأموال في 15 مارس قد شهد منذ ذلك الحين إغلاق ما يقرب من 200 من مزودي خدمات التشفير المحليين طواعية، كما تم إلغاء تراخيص 189 مزود آخر بسبب عدم الامتثال للمتطلبات.
وقال ماتيس مايكر، مدير وحدة الاستخبارات المالية: “بالنظر إلى المستندات التي قدمها مقدمو الخدمة الذين فقدوا تصاريحهم، وطرق تشغيلهم والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك، يمكن القول إن استجابة المشرع فيما يتعلق بتعديلات القانون، وأنشطة الإشراف قبل وبعد التعديلات، كانت وثيقة الصلة بالموضوع، حيث رأينا أثناء تجديد التفويضات مواقف من شأنها أن تفاجئ كل مشرف”.
بعد هذه التحركات، تم تسجيل 100 شركة تشفير نشطة في إستونيا منذ من الأول من شهر مايو، وذلك وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية.
لقد سلطت وحدة الاستخبارات المالية الضوء على عدد من القضايا العامة التي وجدتها داخل الشركات التي أغلقتها قسراً، لا سيما فيما يتعلق بالمعلومات المضللة عن الشركة. على سبيل المثال لا الحصر، سجلت بعض الشركات أعضاء مجلس إدارة مسجلين وجهات اتصال بالشركة دون علم الأفراد الفعليين أنفسهم.
- البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
- بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
- كوين بيس تواصل جهودها القانونية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات.. فما الهدف؟
- إليك 5 عملات مشفرة رائجة قد تفاجئك في عام 2023!
- خلال أسبوعين.. سعر عملة PEPE ينهار بنسبة 65٪!
بالإضافة إلى ما سبق، كان لدى الشركات الأخرى عدد من الأشخاص قاموا بتزوير الخلفيات المهنية في سيرتهم الذاتية، كما أن العديد من الشركات كان لديها خطط عمل متطابقة من بعضها البعض، والتي تبين أيضًا أنها تفتقر إلى أي منطق أو اتصال مع إستونيا.
يُذكر أنّ إستونيا قد بذلت جهدًا مدروسًا لسن قوانين قوية لمكافحة غسل الأموال في جميع المجالات على مدى السنوات القليلة الماضية. يرجع ذلك في المقام الأول إلى الاكتشاف، في عام 2018، أن ما قيمته 235 مليار دولار من رأس المال غير المشروع قد تم غسله من خلال الفرع الإستوني لبنك الدانمارك الضخم “دانسكي بنك Danske Bank”.
وكان للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا تأثير أيضًا، حيث دفعت إستونيا إلى قطع الإيرادات الداعمة لآلة الحرب الروسية وحماية الأنظمة المالية الدولية من خلال تنظيم قوي لمكافحة غسل الأموال، وذلك كجزء من شراكتها مع الولايات المتحدة.
ومن العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تكون قد ساهمت في تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال مؤخرًا هي عضويتها في الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يتعين عليها قريبًا تنفيذ قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA) الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.
وبموجب قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، فإن شركات التشفير تخضع لمتطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
