ما سبب العلاقة المضطربة بين كوين بيس ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؟.. إليك آخر المستجدات
قدمت منصة كوين بيس (Coinbase) ردًا لدعم التماسها للحصول على الأمر القضائي المعروف باسم “المانداموس” إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وذلك في أحدث تحرك لها للسعي إلى توضيح عملية صنع سياسات لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن الأصول الرقمية.
ووصف بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، الأمر القضائي “المانداموس” بأنه العلاج المصمم خصيصًا للحقائق غير العادية.
في شهر يوليو، قدمت كوين بيس التماسًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات تطلب فيه من اللجنة اقتراح واعتماد قواعد تحكم تنظيم الأوراق المالية التي يتم طرحها وتداولها عبر الطرق الرقمية، بما في ذلك القواعد المحتملة لتحديد الأصول الرقمية التي تعتبر أوراقًا مالية، وشمل الالتماس 50 سؤالاً للوكالة للنظر فيها عند صياغة القواعد.
ادعى ملف كوين بيس الجديد أن الوكالة اتخذت قرارًا برفض التماس المنصة في شهر يوليو، لكنها لم تعلن هذا القرار علنًا. علاوة على ذلك، يُزعم أن تقاعس لجنة الأوراق المالية والبورصات هو جزء من خطة أكبر.
وقال الالتماس: “لا تجادل لجنة الأوراق المالية والبورصات في أنها تلقت منذ عام 2017 خمسة التماسات لوضع القواعد المتعلقة بالأصول الرقمية ولم تتخذ أي إجراء بشأن أي منها”.
وقدمت كوين بيس ولجنة الأوراق المالية والبورصات حججًا تتعلق بوقت الاستجابة المناسب لعملية صنع السياسات، حتى مع الأمر القضائي “المانداموس”. وجادلت كوين بيس في ملفها الجديد بأن قضيتها مختلفة عن غيرها.
وقالت: “لم تستشهد لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولم تجد كوين بيس، قضية واحدة وافقت فيها المحكمة على التأجيل لمدة شهور عندما كانت الوكالة تسعى بنشاط إلى تطبيق القانون حول نفس مواضيع عملية صنع السياسة – ناهيك عن ذلك عندما كانت الوكالة تهدد برفع دعوى قضائية ضد مقدم الالتماس لعملية صنع السياسة نفسها”.
- البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
- بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
- كوين بيس تواصل جهودها القانونية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات.. فما الهدف؟
- إليك 5 عملات مشفرة رائجة قد تفاجئك في عام 2023!
- خلال أسبوعين.. سعر عملة PEPE ينهار بنسبة 65٪!
عندما لم تتلق ردًا على الالتماس بحلول شهر أبريل، قدمت كوين بيس الأمر القضائي “المانداموس”، وهو طلب رسمي يطلب من الوكالة الرد، في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة. ويمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات الاستجابة بموجب الأمر القضائي “المانداموس”، من خلال رفض دعوة الالتماس للعمل. ومع ذلك، فإن القيام بذلك يفتح المجال لفرض المزيد من الإجراءات القانونية لتوضيح عملية صنع السياسات بشأن الأصول الرقمية.
في البداية، لم ترد لجنة الأوراق المالية والبورصات على الأمر القضائي “المانداموس” أيضًا. وبعد صدور حكم قضائي بإلزامها بذلك، ردت هيئة الأوراق المالية والبورصات، في 15 مايو، بإيجاز يدعو المحكمة لرفض الالتماس. ادعت الهيئة أن طلب المنصة كان غير معقول، وأن عملية صنع السياسة قد تستغرق سنوات.
ومع ذلك، ألقى غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، خطابًا في نفس اليوم وردّ على سؤال الجمهور: “القواعد الخاصة بسوق التشفير منشورة”، في إشارة إلى تشريعات الأوراق المالية الحالية.
من جهتها، اقترحت كوين بيس أن يُطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الرد على التماسها في شهر يوليو في غضون سبعة أيام أو شرح التأخير وتحديد موعد نهائي.
يُذكر أنّ أنّ كوين بيس كانت قد تلقت إشعار ويلز، في 22 مارس، يشير إلى وقوعها تحت التهديد باتخاذ إجراء قانوني من قِبَل لجنة الأوراق المالية والبورصات، وذلك لانتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية.
