كيف تنظم كازاخستان مجال العملات الرقمية داخل أراضيها؟ وما هي آخر الإجراءات للحد من العمليات غير القانونية؟
بعد تنفيذها لقانون معدل ينظم العبء المالي لتعدين العملات الرقمية، تلقّت حكومة كازاخستان 3.07 مليار تينغ كازاخستاني (نحو 7 ملايين دولار) من مدفوعات الضرائب من كيانات تعدين العملات المشفرة في عام 2022.
تُظهر البيانات الأولية من الحكومة لعام 2023 أن رسوم التعدين، التي تم جمعها بحلول 27 أبريل، قد بلغت 240 مليون تينغ كازاخستاني (نحو 541 ألف دولار). ووفقًا للجنة الإيرادات الحكومية التابعة لوزارة المالية، يتعين على الأشخاص العاملين في التعدين الرقمي دفع رسوم التعدين الرقمي. هذه الأرقام أقل بكثير من 652 مليون تينغ كازاخستاني (نحو 1.5 مليون دولار) في الرسوم المدفوعة في الربع الأول من عام 2022.
تجدر الإشارة إلى أنّ كازاخستان تُعّد من بين أفضل مراكز تعدين البيتكوين في العالم. منذ شهر يناير 2022، ساهمت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بنسبة 13.22 بالمئة من إجمالي معدل تجزئة البيتكوين، خلف الولايات المتحدة (بنسبة 37.84 بالمئة) والصين (بنسبة 21.11 بالمئة)، وذلك وفقًا لبيانات من مركز كامبريدج للتمويل البديل.
كانت الدولة قد فرضت ضرائب على تعدين العملات الرقمية في الأول من شهر يناير 2022، بناءً على استهلاك الكهرباء من قبل كيانات التعدين.
وفي 6 فبراير 2023، وقع الرئيس على قانون “الأصول الرقمية”. ينص القانون المذكور على أن الغرض من تنظيم الدولة في مجال الأصول الرقمية، هو إنتاج الأصول الرقمية وتداولها من أجل التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية لجمهورية كازاخستان، وتطوير أنشطة التعدين الرقمي في جمهورية كازاخستان.
ودخل القانون حيز التنفيذ وسط تزايد الإحباط الوطني من الاستخدام غير المحدود لمعدني العملات المشفرة لشبكة الكهرباء الوطنية. كذلك، اعتُبِر التشريع المعدل مسارًا قانونيًا لمزيد من التبني وسط تشديد اللوائح في جميع أنحاء العالم.
- البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
- بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
- كوين بيس تواصل جهودها القانونية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات.. فما الهدف؟
- إليك 5 عملات مشفرة رائجة قد تفاجئك في عام 2023!
- خلال أسبوعين.. سعر عملة PEPE ينهار بنسبة 65٪!
يُذكر أنّ موجة من مشغلي التعدين الأجانب انتقلت إلى كازاخستان خلال السوق الصاعدة لعام 2021، مما أثر في العلاقات الصعبة بين الدولة والمعدنين. تشير بعض التقديرات إلى أنه تم إحضار أكثر من 87849 منصة تعدين إلى الإقليم بحلول شهر نوفمبر 2021، وذلك في أعقاب حملة الصين على أنشطة التعدين.
مؤخرًا، أعلنت الحكومة عن خطط لإدخال لوائح تشفير جديدة للحد من الاحتيال الضريبي والعمليات التجارية غير القانونية. يدعو أحد المقترحات إلى موافقة الحكومة على مصدري الأصول الرقمية، بينما يتطلب الآخر من المعدنين بيع 75 بالمئة على الأقل من العملات المشفرة المكتسبة عبر المنصات المسجلة. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل التهرب الضريبي في البلاد.
