قال مدير البنك المركزي في المغرب، عبد اللطيف الجوهري: “إن بنك المغرب المركزي يجري حاليا مناقشات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول افضل الامكانيات والممارسة المتبعة لتنظيم قطاع العملات الرقمية.”
تبني العملات الرقمية في المغرب
بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يجري البنك المركزي المغربي محادثات حول قطاع العملات الرقمية مع البنوك العالمية من فرنسا والسويد وسويسرا.
إن تصريحات عبد اللطيف الجوهري بشأن العملات الرقمية تأتي خلال دعوات كثيرة للسلطات لتنظيم قطاع العملات الرقمية سواء في الدول المركزية ام بشكل عالمي. على الرغم من الاعتراف بالعملات الرقمية من قبل المستخدمين في المغرب، يؤكد مدير البنك إن هناك تدابير لبناء الثقة وأنها يجب أن تحدث فقط عندما يكون هناك إطار تنظيمي. وأضاف عبد اللطيف الجوهري قائلا:
“لايمكننا تنظيم واعتماد العملات الرقمية في الوقت الحالي، نظرا لعدم وجود قوانين تنظيمية وتشريعية على الصعيدين الوطني والدولي. تؤكد العديد من البلدان على أهمية وجود قوانين تنظيمية للعملات الرقمية بالإضافة إلى قوانين للبنك المركزي.”
القوانين التنظيمية لقطاع العملات الرقمية في المغرب
من أجل إعداد المغرب لتبني وتنظيم العملات الرقمية، ذكر عبد اللطيف الجوهري تدابير بناء الثقة حيث أنشأت المغرب مجلسا سيشرف على القوانين المطلوبة لتنظيم العملات الرقمية للبنك المركزي.
وفقا للتقرير، تم إنشاء المجلس الذي يرأسه الجوهري في فبراير 2021. كان هدف المجلس هو دراسة الآثار المترتبة على المغرب في حالة تم الاعتراف بالعملات الرقمية واعتمادها في البلاد.
أصبحت دولة المغرب مؤخرا منطقة مهمة في تداول العملات الرقمية في شمال إفريقيا. المغرب لديه خامس أعلى نسبة من السكان الذين يمتلكون العملات الرقمية في إفريقيا.
