في اخر قرارات البنك المصري والعملات الرقمية، أصدر البنك المركزي المصري (CBE) تحذير جديد، مهدداً المخالفين بالسجن. تحظر لائحة البنك المركزي المصري إصدار العملات المشفرة أو تداولها أو الترويج لها، وكذلك إنشاء أو تشغيل منصات تداول أو الانخراط في أنشطة مماثلة.
البنك المصري والعملات الرقمية
وفقاً لصحيفة إيجيبت إندبندنت، كرر البنك المركزي المصري (CBE) تحذيره بشأن جميع أنواع العملات المشفرة، مشيراً إلى مجموعة متنوعة من المخاطر مثل التقلب المفرط لهذه الأصول، الاستخدام في الجرائم المالية، والقرصنة الإلكترونية. قال البنك المركزي الأوروبي كذلك أن العملة المشفرة لا تصدر أو تدعم من قبل البنك المركزي أو أي كيان حكومي آخر.
وفي نفس السياق، يحظر قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 إصدار أو تداول أو ترويج العملات المشفرة وكذلك إنشاء أو تشغيل منصات تداول أو حتى القيام بأي بأنشطة مماثلة. وأضاف بيان البنك المركزي قائلا: “يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه (516 الف دولار) أو كليهما.
في يناير 2018، أصدر البنك المركزي المصري تحذيراً مماثلاً بشأن العملات المشفرة، لا سيما عملة البيتكوين، ذكر ذلك قائلاً: “من المهم التأكيد على أن العملات المشفرة لا يتم إصدارها من قبل أي بنك مركزي أو هيئة إصدار مركزية رسمية يمكن أن تخضع للمساءلة.”
وأشار البنك المركزي إلى أنه: “لا يتم دعم العملات المشفرة بأي أصول مادية ولا يتم تنظيمها من قبل أي منظمين على مستوى العالم، لذلك فإنها تفتقر إلى الضمان الحكومي الرسمي والدعم الذي تتمتع به العملات الرسمية الأخرى التي تصدرها البنوك المركزية”.
في يناير 2018، أصدرت دار الإفتاء في مصر، المنظمة الإسلامية الرئيسية لإصدار الفتاوى (الآراء الدينية)، فتوى تزعم أن جميع استخدامات البيتكوين، بما في ذلك الحصول عليها وبيعها وتأجيرها، هي محرمة أو محظورة.
استمرار محاربة العملات الرقمية
كثفت البنوك المركزية انتقاداتها للعملات المشفرة مع تصاعد المعركة على النظام النقدي، بحجة أن العملات الرقمية مثل البيتكوين لها ميزات استرداد قليلة وتعمل ضد الصالح العام.
لكن السؤال هو لماذا تستمر البنوك المركزية بمحاربة العملات الرقمية، هل يقوض البلوكتشين والعملات الرقمية سيطرة البنوك، هل البنوك المركزية هشه إلى هذه الدرجة، وكيف سيتم معرفة من يستخدم هذه العملات بالأصل؟
في تقرير نُشر يوم الأربعاء، رفض بنك التسويات الدولية، الهيئة العالمية للبنوك المركزية، ايضا العملات المستقرة وهي كما نعلم صلة بين الأصول المشفرة.
كان التقرير شديد اللهجة أوضح إن البنوك المركزية على استعدادها لمحاربة أي جهد لتقويض دورها الرئيسي في النظام المالي العالمي.
تتعرض أسعار العملات المشفرة للضغط بسبب مخاوف المستثمرين المتزايدة من مواجهة زيادة التنظيم. لكنها من العجيب أن تستمر في الارتفاع مهما كان نوع العقوبات عليها.
لكن في الجهة المقابلة، نرى بعض البنوك المركزية تدعم البلوكتشين والعملات الرقمية بغرض زيادة الوعي والفرص لدى الشعب، مثل المملكة العربية السعودية، وجهود الإمارات العربية المتحدة نحو البلوكتشين.
عرفت هذه الدول قيمة البلوكتشين والعملات الرقمية اتجاه الاقتصاد وماذا يمكن أن تفعله من أجل الحفاظ على قيمة الأصول. على عكس الدول التي لاتزال تحاول النهوض بواقع الشعب السيء، الذي كانت ولا زالت تعيشه هذه البلاد بسبب هذا النوع من القرارات.
