وكالة الضرائب الإسبانية تلاحق مالكي العملات المشفرة

جهودٌ مضاعفة تبذلها إسبانيا في سبيل فرض سيطرتها الضريبية على مجال العملات الرقمية، فماذا فعلت مجددًا؟.. إليك التفاصيل

تحاول مصلحة الضرائب الإسبانية زيادة سيطرتها بشكل كبير على دافعي الضرائب من مالكي العملات المشفرة، حيث زادت وكالة إدارة الضرائب الإسبانية من جهودها لفرض رسوم على أصحاب الأصول المشفرة المحليين.

وبمناسبة انطلاق حملة الدخل لعام 2022، فإن وكالة إدارة الضرائب الإسبانية تعتزم إرسال 328 ألف إشعار تحذير إلى الأشخاص الواجب عليهم دفع ضرائب على العملات المشفرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40٪ مقارنة بالعام الماضي.

من الواضح أن السلطات المالية قد أخذت الأمر على محمل الجد في الآونة الأخيرة، حيث أرسلت الوكالة في الحملة السابقة 230 ألف إشعار تحذير، بعد أن كان العدد السابق 15 ألف إشعار فقط، وذلك وفقًا لصحيفة “إل موندو” المحلية.

وبالرغم من أن الوكالة عززت نشاطها في التفتيش والمراقبة بشأن العملات المشفرة، فإنّ هذا النشاط لا يركز على العملات المشفرة فحسب، إذ من المفترض إرسال أكثر من 660 ألف إشعار هذا العام إلى دافعي الضرائب من ذوي الدخل الإيجاري و807 آلاف إشعار إلى دافعي الضرائب من ذوي الدخل في الخارج.

يُشار إلى أنّ هذه الإشعارات تمثل دعوة طوعية لدفع الضريبة، والتي تتراوح نسبتها بين 19٪ و23٪ من المكاسب التي تم الحصول عليها من خلال بيع الأصول الرقمية. سيخضع أولئك الذين لم يدفعوا الضرائب في الوقت المناسب لغرامة إضافية بنسبة 26٪، محسوبة من كمية الأموال غير المدفوعة.

وفقًا لتقرير اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية الصادر في شهر أغسطس 2022، فإن نسبة 6.8٪ من سكان إسبانيا يمتلكون أصولًا مشفرة. أظهر التقرير أنّ غالبية مالكي الأصول المشفرة في إسبانيا تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عامًا، ولديهم تعليم عالٍ ويكسبون أكثر من 3000 يورو (نحو 3300 دولار) شهريًا.

من الجدير بالذكر أنّ إسبانيا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث عدد أجهزة الصراف الآلي المشفرة، البالغ عددها 231 جهازًا، أي ما يقرب من 15٪ من العدد الإجمالي العالمي. أمّا على الصعيد العالمي، تحتل البلاد المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

إنّ وكالة إدارة الضرائب الإسبانية تبذل جهودًا متجددة لفرض ضرائب التشفير، كما تعزز جهودها لتحديد مواقع العملات المشفرة والعملات الافتراضية والاستيلاء عليها، عندما يكون هناك التزام على دافعي الضرائب بالدفع.

يأتي هذا كجزء من خطة عمل منسقة للنسخة الإسبانية من خدمة الإيرادات الداخلية في عام 2023، حيث يجري الترويج لإجراءات تحديد الأصول الجديدة الخاضعة لإجراءات الحجز، مع التركيز بشكل خاص على الأصول المشفرة والعملات الافتراضية.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنفيذ مصادرة العملات المشفرة لدافعي الضرائب يجري بطريقة مماثلة لتلك الخاصة بمصادرة الأصول. نستنتج ممّا سبق أنه يمكن للوكالة الاستيلاء على محفظة التشفير، حيث يمكن للوكالة أن تطلب المفاتيح من منصات تداول العملات المشفرة أو مزود المحفظة، مع طلب تجميد المحفظة بحيث لا يمكن تنفيذ المعاملات.

بالإضافة إلى هذه التدابير الجديدة، أنشأت الوكالة في خطة عملها لعام 2023 تحقيقًا للتعرف على استخدام العملات المشفرة في الاقتصاد الرقمي.