ما زال صندوق النقد الدولي في مواجهة علنية مع العملات الرقمية، فما هي أبرز مطالبه في تقريره الأخير؟
في تقرير “الاستقرار المالي العالمي” الصادر في 11 أبريل، جدد صندوق النقد الدولي دعواته إلى تنظيم شامل ومتسق وإشراف مناسب للأصول الرقمية. تأتي هذه الدعوى في أعقاب إخفاقات شركات العملات المشفرة بما في ذلك منصة FTX، وكذلك الانهيار اللاحق للبنوك الصديقة للعملات المشفرة كبنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر. لقد أشار صندوق النقد الدولي إلى انهيار منصة FTX وكذلك الاضطراب في القطاع المصرفي في دعواته لتنظيم الأصول الرقمية.
وفقًا للوكالة المالية، يجب أن تتضمن اللوائح الخاصة بالكيانات في النظام البيئي للأصول المشفرة تخزين احتياطيات الأصول الرقمية ونقلها وتبادلها وحفظها، مع متطلبات احترازية صارمة لمصدري العملات المستقرة.
لقد جاء في التقرير أن تداعيات بنك سيليكون فالي بالنسبة للقطاع المالي الأساسي قد تردد صداها عبر نظام التشفير البيئي والمؤسسات المالية المتعاملة معه. فلقد أدى فشل سيليكون فالي إلى فك ارتباط اثنتين من العملات المستقرة “USDC” و”Dai”، التي لديها ودائع غير مؤمنة في البنك، بالإضافة إلى زوال بنك سيغنتشر نتيجة قلق المستثمرين بشأن وجوده في قطاع العملات المشفرة. هذه الأحداث شكلت إضافة جديدة إلى الأسئلة المطروحة حول جدوى الأصول الرقمية، كما عززت الحاجة إلى التنظيم المناسب.
- البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
- بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
- كوين بيس تواصل جهودها القانونية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات.. فما الهدف؟
- إليك 5 عملات مشفرة رائجة قد تفاجئك في عام 2023!
- خلال أسبوعين.. سعر عملة PEPE ينهار بنسبة 65٪!
علاوة على ذلك، ذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن عام 2022 كان عامًا صعبًا بالنسبة لسوق العملات الرقمية، مشيرًا إلى انهيار منصة FTX كحدث تسبب في عدوى كبيرة في النظام البيئي. ومع ذلك، فإنه يقر بإخفاقات “Terraform Labs” و”Celsius Network” التي سبقت تقديم طلب إفلاس البنك.
استنادًا إلى التقرير، فإن عام 2022 الصعب بالنسبة للعملات المشفرة يتحمل معظم اللوم بشأن إحداث عدوى كبيرة في النظام البيئي. لقد أفاد صندوق النقد الدولي أن التأثير خارج مجال العملة المشفرة بسبب هذه الانهيارات كان محدودًا إلى حد كبير.
يشار إلى أن انتقاد العملات المشفرة والأصول الرقمية ليس بالأمر الجديد بالنسبة لصندوق النقد الدولي. ففي شهر فبراير، وافق المجلس التنفيذي للوكالة على إطار عمل سياسي لا يتضمن الاعتراف بالعملات المشفرة كعملة قانونية. ومع ذلك، أفادت التقارير أن الأعضاء يميلون نحو تنظيم الأصول الرقمية بدلاً من حظرها تمامًا.
يُذكر أنّ مجلس الاستقرار المالي التابع لهيئة المراقبة الدولية يخطط لنشر توصياته مع اقتراح مناهج تنظيمية وإشرافية للإشراف على فئة الأصول المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة، في شهر يوليو 2023.
من جهتها، ذكرت مجموعة العشرين، في شهر فبراير، أن المجلس يستعد في سبتمبر القادم لإصدار ورقة تجميعية تدمج الاقتصاد الكلي والمنظور التنظيمي للأصول المشفرة، وذلك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
