هل البيتكوين قانوني في الصين؟
في مايو 2021، حظرت الصين رسميًا المجموعات المالية من تقديم أي خدمات متعلقة بالبيتكوين. في حين أن الدولة قد حظرت بالفعل عمليات تداول العملات الرقمية وطرق جمع الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية، فقد جاء هذا الحظر بعد قيام الشركات التقليدية بالمشاركة في خدمات العملات الرقمية، مثل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ومع ذلك يُسمح قانونيا للمواطنين الذين يمتلكون عملة رقمية بالاحتفاظ بها.
تاريخ التنظيم في الصين
بشكل عام لا تتطلع الصين إلى تنظيم العملات الرقمية، لكنها لم تكن دائمًا على هذا النحو. حتى أواخر عام 2017، كان المواطنون الصينيون يتمتعون بالعملات الرقمية دون تدخل حكومي كبير. في النهاية، تعلمت الحكومة ما يكفي عن العملات الرقمية واتخذت إجراءات صارمة ضد شركات منصات العملات الرقمية عالية المخاطر.
نتيجة لذلك حظر بنك الصين الشعبي العروض الأولية للعملات الرقمية (ICOs)، مما يعني أن المشاريع لا يمكنها جمع الأموال في البلاد. ومع ذلك لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا للغاية، أثرت هذه القوانين على تداول العملات الرقمية في الصين واضطرت العديد من الشركات إلى الابتعاد عن الدولة.
أصدرت الحكومة الصينية مزيدًا من الإجراءات الصارمة على التعدين في صيف 2021. وبالنظر إلى أن البلاد تمتلك جزءًا كبيرًا من المعدنين في العالم، ما يقدر بنحو 50٪ إلى 70٪، عندها انخفض سعر البيتكوين بشدة نتيجة لهذا الحظر. ألقت الصين باللوم على معدنين البيتكوين في عدم تحقيق أهدافها المناخية. في نفس العام، حظرت الصين المجموعات المالية من تقديم خدمات العملات الرقمية ومنعت المجموعات الكبيرة مثل علي بابا من فعل الشيء نفسه.
على الجانب الآخر من حملة الصين الصارمة الكبيرة، هناك اهتمام الحكومة بتكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC). من المعروف أن الدولة تعمل على عملة رقمية خاصة بها، وهي عملة رقمية مستقرة مرتبطة بسعر الين بنسبة واحد إلى واحد.
تنظيم البيتكوين في باقي أنحاء العالم
كما يمكن للمرء أن يستنتج، لا توجد حالة تنظيمية عالمية عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية. كل دولة تقريبًا لديها قواعد تختلف عن بعضها البعض. دعونا نلقي نظره على ابرز الدول.
روسيا والبيتكوين
لفترة من الوقت، أصبحت عملة البيتكوين غير قانونية في روسيا. ومع ذلك في عام 2020، أقرت الدولة مشروع قانون ينص على أنه لا يمكن للموظفين الفيدراليين أو عائلاتهم الاحتفاظ بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال. قامت الحكومة الروسية أيضًا بإضفاء الشرعية على تداول البيتكوين، على الرغم من أنها منعت استخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في مقابل السلع والخدمات.
حاول بعض المسؤولين المجادلة بهذا، وهناك مجموعة من جماعات الضغط تزعم أن الحكومة الروسية تقف في طريق صناعة العملات الرقمية. هناك أيضًا بعض التذمر بشأن مشروع قانون جديد من شأنه أن يطالب المواطنين بالإعلان عن ممتلكاتهم.
اليابان والبيتكوين
أعلنت الحكومة اليابانية عن البيتكوين كعملة قانونية اعتبارًا من عام 2016 وتطلب من العملات الرقمية الالتزام بسياسات AML و KYC. هذا القرار هو نتيجة سنوات من البحث الحكومي بعد حادثة ماوت كوكس Mt. Gox
أثرت المزيد من الاختراقات على بورصات العملات الرقمية اليابانية، مما أدى إلى مطالبة السلطات بسياسات حماية أفضل وتعليق التبادلات الجديدة في الوقت الحالي. في عام 2019 بدأت اليابان في السماح بتبادلات تشفير جديدة وتوجيه القوانين نحو تحسين عرض رمز الأمان (STO) وأسواق ICO.
الهند والعملات الرقمية
حظر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) الشركات المحلية من خدمة العملات الرقمية في عام 2018، مشيرًا إلى أنها ليست مناقصة قانونية ولا يمكن لأي كيان أن يكون لها “علاقة” بها. استمر هذا الحظر لمدة عامين حتى مارس 2020، عندما تراجع بنك الاحتياطي الهندي عنه. لذلك، أصبح تداول البيتكوين والعملات الرقمية قانونيًا الآن، لكن عروض العملات الأولية وصناديق الأصول لا تزال غير قانونية.
أوروبا والعملات الرقمية
البلدان تقدمية نسبيًا في أوروبا، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يكافح من أجل إيجاد إجماع تنظيمي. في عام 2015 قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بأن تداول العملات الرقمية هو توريد للخدمة. يعني هذا الإعلان أن الأصول الرقمية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة (VAT). لا يزال بإمكان الدول الفردية تحديد قوانينها الخاصة، مثلما يمكن أن تقرره الولايات في الولايات المتحدة.
المملكة المتحدة والعملات المشفرة
تعتبر هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إيجابية تجاه البيتكوين، على الرغم من أن الأصل لا يعتبر عملة قانونية. اعتبارًا من عام 2020 تعتبر الأصول ملكية في المملكة المتحدة، مما يعني أنها تخضع لضريبة أرباح رأس المال. نظرًا لاختلاف العملات الرقمية عن فئة الأصول التقليدية، يمكن أن تختلف تلك الضريبة بناءً على الأطراف المعنية.
في عام 2021 تم منع FCA Binance من المشاركة في نشاط منظم في المملكة المتحدة بسبب مراجعة العمليات. كما أشارت الدولة أيضًا إلى حظر مشتقات العملات الرقمية، حيث لا يمكن “تقييمها بشكل موثوق” من قبل العملاء.
السلفادور والبيتكوين
تعد السلفادور أول دولة في العالم تقدم البيتكوين كعملة قانونية. اعتبارًا من صيف 2021، تم وضع قانون يطالب الشركات بقبول البيتكوين للسلع والخدمات. يمكن للمواطنين أيضًا دفع تكاليف السكن باستخدام الأصول الرقمية، والتي لا تفرض ضرائب على أرباح رأس المال عند إنفاقها. قام رئيس السلفادور بإعطاء عملة بيتكوين بقيمة 30 دولارًا أمريكيًا في المحفظة الشخصية لكل مقيم بالغ يرغب في اعتماد طريقة الدفع الجديدة.
بنما والبيتكوين
أخيرًا يخطط المشرعون في بنما لإدخال تنظيم البيتكوين في يوليو 2021. ستقدم الدولة مشروع قانون يجلب قواعد واضحة وإمكانية الوصول إلى العملات الرقمية. يزعم عضو الكونجرس غابرييل سيلفا أن هذا الدعم سيجعل من بنما حاضنة للتكنولوجيا المالية والتطورات الريادية.
