في تطور جديد، أثبتت أستراليا مكانتها في مجال العملات الرقمية بزيادة أعداد أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين.. المزيد من التفاصيل في هذا المقال
تجاوزت أستراليا، الدولة التي تستضيف ثالث أكبر شبكة من أجهزة الصراف الآلي لعملة البيتكوين، رسميًا قارة آسيا بأكملها من حيث العدد الإجمالي المثبت لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. فمنذ بداية عام 2023، كانت أستراليا تسارع في تركيب أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، حيث قفزت من المركز الخامس إلى الثالث في شهر يناير وحده.
وتؤكد البيانات أن الدولة قد استمرت في بذل الجهود لتثبيت الأجهزة القادرة على التحويل بين العملات النقدية والمشفرة، حيث أضافت الدولة أجهزة الصراف الآلي كل شهر، وهذا فرق كبير عن بقية العالم.
على مدار الأشهر الثمانية الماضية، قامت أستراليا بشكل مستمر بإضافة المزيد من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، على عكس الدول الأوروبية الرائدة والولايات المتحدة التي أبلغت عن انخفاض في أجهزة الصراف الآلي خلال هذا المخطط الزمني.
- البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
- بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
- كوين بيس تواصل جهودها القانونية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات.. فما الهدف؟
- إليك 5 عملات مشفرة رائجة قد تفاجئك في عام 2023!
- خلال أسبوعين.. سعر عملة PEPE ينهار بنسبة 65٪!
يُشار إلى أنّ آسيا، التي تضم اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وسنغافورة والهند، تستضيف 355 جهاز صراف آلي للبيتكوين، وهي تمثل 1٪ من إجمالي أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين المثبتة في جميع أنحاء العالم. أمّا بالنسبة لأستراليا، فقد تم تسجيل 364 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة نتيجة عدة أشهر متواصلة من الإضافات.
وعلى عكس نمو أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا، أظهر إجمالي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المثبتة في جميع أنحاء العالم انخفاضًا ثابتًا. ففي الشهرين الأولين من عام 2023، انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المثبتة عالميًا بمقدار 412 جهازًا، لكن لا تزال كندا في المرتبة الثانية وأمريكا في المرتبة الأولى.
وبالتزامن مع الزيادة الهائلة في البلاد في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، كشفت وثائق داخلية مسربة من وزارة الخزانة الأسترالية أن تشريعات العملات المشفرة تلوح في الأفق.
إنّ الحكومة الأسترالية تخطط لإصدار أوراق استشارية في الربع الثاني من عام 2023، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأسترالية رسميًا ورقة استشارة لتحديد الأصول الرقمية، مما يشكل الأساس للوائح التشفير القادمة.
ومع ذلك، ورد أن الطلبات النهائية إلى مجلس الوزراء قد تأتي في وقت لاحق من العام، مما يعني أن أي قرارات بشأن تشريعات التشفير قد تؤجل إلى عام 2024.
