يخطط البنك المركزي الروسي (CBR) للحصول على معلومات من البنوك التجارية تتعلق ببعض التحويلات المالية بين الأفراد، بما في ذلك العملاء الذين يتداولون العملات الرقمية. من المحتمل أن يؤثر هذا الاجراء على مبادلات العملات الرقمية عبر الإنترنت التي تتهمها الجهة المنظمة بإجراء عمليات غير قانونية.
البنك المركزي يتحقق من المعاملات بين الروس
كجزء من كشف بيانات على معاملات معينة والتي يعتبرها البنك غير قانونية، سيسعى بنك روسيا للحصول على بيانات إضافية من المؤسسات المالية التي تعالج التحويلات بين الأفراد. كشفت وسائل الإعلام المحلية أن هذه الخطوة تتعلق بعدد من المنصات التي تستخدم حسابات مسجلة باسم أشخاص وهميين مثل وكلاء المراهنات عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات تداول العملات الرقمية.
ذكرت بوابة أخبار الأعمال الروسية RBC أن المنظم أرسل للبنوك نموذج إبلاغ جديد عن المعاملات. وفقا للتقرير الأولي يعتزم البنك طلب معلومات حول التحويلات المالية بين الروس، بما في ذلك البيانات الشخصية للمرسلين والمستفيدين من الأموال.
ماذا يعني هذا الاجراء بخصوص العملات الرقمية؟
أوضحت السلطة النقدية لاحقا أن الإجراء لا يعني فرض سيطرة كاملة على معاملات الأفراد ولكنه “يهدف إلى تحديد مجالات المخاطر المرتبطة باستخدام بطاقات الدفع والمحافظ الصادرة لأفراد وهميين بواسطة صرافة العملات الرقمية. والكازينوهات على الإنترنت والمشاركين في الاسواق المالية مع المواطنين الروس. “
أكد بنك روسيا كذلك أنه يريد جمع بيانات مجهولة المصدر من المؤسسات المصرفية التي تقدم خدمات الدفع للأفراد فقط عندما يمكن استخدام منصاتهم في عمليات غير قانونية. كما أصرت على أنها لا تخطط لإدخال إجراءات جديدة لإعداد التقارير لجميع المعاملات، وأوضحت أن ذلك يعني حالات محددة يتم فيها تحويل مبالغ كبيرة من المال في معاملات متعددة في غضون ساعات إلى نفس المستلم.
روسيا وتنظيم العملات الرقمية
تناقش السلطات الروسية الآن مقترحات لتنظيم العملات الرقمية بشكل شامل حيث أن العديد من الأنشطة بما في ذلك التجارة والتعدين، لا تزال خارج نطاق قانون “الأصول المالية الرقمية” الذي دخل حيز التنفيذ في يناير. في المحادثات التي عقدت في مجموعة عمل في مجلس الدوما، أفادت التقارير أن بنك روسيا حافظ على موقفه الراسخ ضد السماح بالتداول الحر لعملة البيتكوين وما شابه ذلك في البلاد، فضلا عن استخدامها في المدفوعات.
تستكشف السلطة النقدية أيضا خيارات لمنع الروس من الاستثمار في أصول العملات الرقمية، بما في ذلك حظر مدفوعات البطاقات إلى مستلمين معينين مثل منصات تداول العملات. على الرغم من التقديرات الواردة في نظرة عامة على الاستقرار المالي التي تم نشرها مؤخرا للربع الثاني والثالث من عام 2021 والتي تشير إلى أن الحجم السنوي لمعاملات العملة الرقمية التي يقوم بها المقيمون الروس يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.
