كيف انتهكت Coinbase خصوصية مستخدميها؟ وما هو جزاؤها على ذلك؟.. إليك الخبر
انتهكت منصة العملات المشفرة “كوين بيس Coinbase” قوانين الخصوصية البيومترية في ولاية إلينوي من خلال جمعها وتخزينها لبصمات العملاء وقوالب الوجه، وذلك وفقًا لدعوى قضائية جماعية مقترحة.
وقالت الدعوى المرفوعة ضمن محكمة مقاطعة كاليفورنيا: “مطالبة المنصة للعميل برفع صور لبطاقة تعريف صالحة وصورة شخصية، حتى تتمكن الشركة من إجراء فحوصات اعرف عميلك (KYC)، ينتهك أحكامًا معينة من قانون خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي (BIPA)”.
وتجادل الدعوى القضائية بأن قانون خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي (BIPA) يفرض على المنصة الحصول على إذن من المستخدمين عند جمع القياسات الحيوية، كما تحتاج المنصة أيضًا إلى بيان الغرض من جمع مثل هذه البيانات، ومدة تخزينها، وكيفية استخدامها وكيفية تدميرها بشكل دائم.
وأضافت الدعوى: “لم يكن لدى المنصة سياسة مكتوبة، متاحة للجمهور، مع جدول زمني للاحتفاظ بالمعلومات وإرشادات لتدمير المعلومات البيومترية بشكل دائم”.
وفي عملية مماثلة تستخدمها المنصات الأخرى، فإن “كوين بيس Coinbase” تمسح الصور ضوئيًا مع إنشاء نموذج بيولوجي لوجه المستخدم، حيث تستخدم المعلومات لتأكيد التطابق بين الصورة الشخصية والوجه الموجود ضمن بطاقة التعريف المقدمة”.
وتشير الدعوى إلى أن المنصة قد جمعت، بشكل غير قانوني، وخزنت الآلاف من الخرائط التفصيلية للغاية للوجه وبصمات الأصابع لسكان إلينوي.
- البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
- بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
- كوين بيس تواصل جهودها القانونية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات.. فما الهدف؟
- إليك 5 عملات مشفرة رائجة قد تفاجئك في عام 2023!
- خلال أسبوعين.. سعر عملة PEPE ينهار بنسبة 65٪!
تُستخدم المصادقة البيومترية، مثل بصمة الإصبع أو مسح الوجه، في تطبيق “كوين بيس Coinbase” للأجهزة المحمولة من أجل التحقق من المستخدم عند تسجيل الدخول إلى حسابه، كما تنص الدعوى. ووفقًا للشكوى، فإن جمع المنصة لهذه البيانات والحصول عليها وتخزينها واستخدامها غير قانوني، ويعرض المستخدمين لمخاطر جسيمة وغير قابلة للإصلاح فيما يخص الخصوصية.
وفي حال جرى اختراق قاعدة بيانات المنصة المتضمنة الخرائط التفصيلية للوجه وبصمات الأصابع أو غيرها من البيانات الحيوية الحساسة أو جرى كشفها بطريقة أخرى، فلن يكون لدى مستخدمي المنصة أي وسيلة لمنع سرقة الهوية.
وأكدت الدعوى على وجوب تدمير المنصة، بشكل نهائي، لبيانات المقاييس الحيوية بعد أن يقوم المستخدم بفتح حسابٍ ضمنها، وذلك لأن الغرض الوحيد من هذه المعلومات هو فتح الحساب.
وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويض قدره 5000 دولار لكل انتهاك متعمد لقانون خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي (BIPA)، أو 1000 دولار إذا وجدت المحكمة أن الانتهاكات لم تكن متعمدة، إلى جانب دفع أتعاب المحامين وتكاليف المحكمة للدعوى الجماعية.
