وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانونا ينص على تنظيم معاملات العملات الرقمية في البلاد. سيسمح القانون بقبول منصات العملات الرقمية بالعمل في البلاد لتمويل جهودها الدفاعية ومساعدة السكان المدنيين في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.
قانون تنظيم العملات الرقمية
كتبت وزارة التحول الرقمي يوم الأربعاء: “لقد شرعت أوكرانيا في قبول قطاع العملات الرقمية”. وأضاف القسم الذي شارك في جمع تبرعات العملات الرقمية لمساعدة أوكرانيا: “من الآن فصاعدا، ستعمل منصات العملات الأجنبية والأوكرانية بشكل قانوني وستفتح البنوك حسابات لشركات العملات الرقمية.”
تغريده :
يقسم القانون الأصول الرقمية إلى ثلاث فئات رئيسية، تصنف العملات الرقمية مثل البيتكوين على أنها أصول غير مضمونة بدلا من الأصول الرقمية المضمونة. الأدوات المالية مثل الأسهم الرقمية وكذلك العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي هي في المجموعة الثالثة التي تسمى الأصول الرقمية المالية.
أوكرانيا والعملات الرقمية
اعتمد البرلمان الأوكراني القانون في البداية في سبتمبر أيلول لكن زيلينسكي أعادها في الشهر التالي وأوصى بتغييرات تتعلق بالهيئات التنظيمية. بعد الأخذ في الاعتبار اقتراحاته، أقر البرلمان الأوكراني القانون في منتصف فبراير. كان على زيلينسكي التوقيع عليه في غضون 10 أيام، ولكن بعد ذلك بدأت الحرب.
قبل تقديم أحدث مراجعة القانون، كان ينص على إنشاء هيئة تنظيمية خاصة للعملات الرقمية، لكن رئيس الدولة الأوكراني اعترض على الفكرة، محذرا من أن إنشاء هيئة تنظيمية خاصة للعملات الرقمية سيكلف ميزانية البلاد. وافق المشرعون على رفض الفكرة، كما أعفوا الوزارة الرقمية من مسؤولياتها الرقابية.
ستكون اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية والبنك الوطني لأوكرانيا المنظمين الرئيسيين لقطاع العملات الرقمية بموجب القانون. سيشرف البنك الأوكراني على تداول الأصول الرقمية المضمونة بعملات أخرى.
كما ستصدر اللجنة تصاريح لمقدمي خدمات العملات الرقمية، وتحتفظ بسجل لهذه الكيانات، وتشرف على أنشطتها. وهي مسؤولة أيضا بالكشف عن الانتهاكات وفرض العقوبات المالية. يضمن القانون الجديد الحماية لأصحاب العملات الرقمية.
