كندا هي واحدة من أوائل الدول التي وافقت على صندوق ETF البيتكوين وهي رابع أكبر دولة من حيث معدل تعدين العملات في العالم.

خطورة العملات الرقمية على اقتصاد كندا

لا تشكل العملات الرقمية مثل البيتكوين أي خطر على النظام المالي عند اعتمادها، هذا ما قاله بول بيودري وهو نائب محافظ بنك كندا.

تحدث بول بيودري عن المخاطر التي يتعرض لها استقرار النظام المالي الكندي في حوار هيئة الأوراق المالية في أونتاريو 2021 الذي صادف الثلاثاء.

عندما سُئل عما إذا كانت العملات الرقمية تشكل خطر على الاقتصاد، أجاب نائب المحافظ أن بنك كندا بأنه لا يعتقد أن العملة الرقمية تشكل نوع من انواع المخاطر على النظام المالي حتى الآن. وأشار بيودري إلى أن هذا يرجع كون العملات الرقمية “بعيدة تماما عن مخاطر النظام المالي”.

ولكن مع نمو سوق العملات الرقمية بشكل أكبر وزيادة عدد الأشخاص الذين يستثمرون فيه، يصبح عالم العملات الرقمية أكثر خطورة، مما قد يعني مستوى معين من الضعف أو التقلب، كما قال المسؤول: “لم نصل بعد إلى مرحلة التفكير في أن العملات تمثل مخاطرة كبيرة على الاقتصاد ولكن هذا شيء نراقبه بقوة.”

شدد بيودري أيضًا على أن العملات الرقمية الكلاسيكية مثل البيتكوين لا تلعب دورا كبيرا في المدفوعات، حيث يشتري المستثمرون الكبار البيتكوين بشكل أساسي.

الدور الاكبر التي تلعبها في الاقتصاد

لكن هناك ايضا اصول رقمية مثل العملات المستقرة التي تدعمها العملات الورقية، والتي يمكن أن تلعب دورا أكبر في المدفوعات على حد قوله.

برزت كندا كواحدة من أكثر البلدان الصديقة للعملات الرقمية في العالم، وأصبحت واحدة من أولى الدول في العالم التي وافقت على صندوق تداول البيتكوين. كانت كندا أيضًا مكان مشهور لمعدنين العملات الرقمية بشكل عالمي، حيث احتلت المرتبة الرابعة من حيث قوة التعدين.

ولكن على الرغم من التطور التدريجي للعملات الرقمية واعتمادها، فقد أعرب بنك كندا عن بعض الشكوك بشأن العملات الرقمية من قبل. على سبيل المثال في مايو، قال البنك المركزي الكندي إن الأصول الرقمية مثل البيتكوين تظل نوع من أنواع الأصول المحفوف بالمخاطر على الرغم من اعتمادها من قبل المستثمرين المؤسسين.

كتب بنك كندا في مراجعة نظامه المالي حول أهم المخاطر المالية ونقاط الضعف الاقتصادية: “لا يزال تقلب الأسعار الناجم عن طلب المضاربة يمثل عقبة مهمة أمام القبول الواسع لأصول العملات الرقمية كوسيلة للدفع”.