حقيقة اجتماع الرئيس التنفيذي لبينانس في أبوظبي حول صندوق العملات الرقمية!

حقيقة اجتماع الرئيس التنفيذي لبينانس في أبوظبي حول صندوق العملات الرقمية!

بعد إعلان منصّة FTX إفلاسها، قام الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس (شانغبينج تشاو) بالإعلان لأول مرّة عن صندوق استرداد للعملات الرقمية، حيث ذكر أنه سيساعد المشاريع التي تعاني من  مشاكل في السيولة فقط، وليس المشاريع الاحتيالية.

حقيقة الاجتماع في أبو ظبي!

نفى الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس الرقمية اجتماعه مع مستثمرين في أبوظبي لطلب أموال لغرض إنشاء صندوق استرداد العملات الرقمية الخاص بالشركة، والمتوقّع مساهمته في مساعدة الشركات الأخرى.

من الجدير بالذكر أنّ وكالة الأنباء الدولية “بلومبرج” كانت قد نشرت تقريرًا، في 22 من نوفمبر، زعمت فيه أنّ الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس وفريقه قد التقوا بمموّلين محتملين، وذلك لغرض طلب الأموال لصندوق مخطط له يستهدف مساعدة المشاريع مع مخاوف السيولة المحتملة، كما حدث مع منصة FTX. من جهتها، ذكرت المتحدّثة باسم بينانس أنّ المحادثات كانت “تركّز على المشكلات التنظيمية العالمية العامة”. وقد ردّ الرئيس التنفيذي على هذا الادعاء من خلال تغريدة بسيطة على تويتر، قال فيها: “زَيف”.

بعد أزمة منصة FTX وتقديم ملف الإفلاس الخاص بها، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في البداية عن الصندوق في 14 نوفمبر، لكن لم يتم تحديد حجم الأموال من قبل منصة العملات الرقمية. وفقًا لإيداعات إفلاس FTX، كانت الشركة مَدينة بأكثر من 3 مليارات دولار ولديها ما يزيد قليلاً عن 1.2 مليار دولار نقدًا منذ 20 نوفمبر. 

وقد تورّطت كل من منصة بينانس ورئيسها التنفيذي “شانغبينج تشاو” في قضية FTX، بعد الكشف عن نيّة منصة بينانس بتصفية إمداداتها من عملات FTX والتفكير في إنقاذ محتمل، وذلك بناءً على طلب الرئيس التنفيذي للأخيرة آنذاك “سام بانكمان فرايد”. بعد أقل من 48 ساعة على انسحاب بينانس من الصفقة المخطّط لها، أعلنت منصّة FTX عن افلاسها واستقالة سام بنكمان. يُذكَر أنّ الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس كان قد صرّح في 17 نوفمبر، خلال مناقشته مع سام بنكمان حول FTX، وقال: “إذا لم نتمكّن من مساعدته، فربما لا يوجد أحد آخر يستطيع ذلك”.

تجدر الإشارة إلى أنّ منصة بينانس تدفع باستمرار من أجل توسيع دائرة عملها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث حصلت المنصة على إذن لبيع خدمات الأصول الرقمية للمؤسّسات المستثمرة والأفراد المؤهلين من قبل هيئة تنظيم الأصول الرقمية في دبي في سبتمبر. حصلت بينانس كذلك على ترخيص مماثل لبيع خدمات العملات الرقمية من السوق العالمي في أبو ظبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في نوفمبر. لكن إلى أيّ مدى يُمكن أن تستمر بينانس بتوسّعها هذا؟ وهل سيكون هناك مشروع خاص بالعملات الرقمية لغرض حماية المنصات التي تدق أبواب الإفلاس؟