اقترحت المفوضية الأوروبية تشريعات “لضمان التتبع الكامل لعمليات نقل الأصول الرقمية مثل البيتكوين” من أجل منع واكتشاف “استخدامها المحتمل لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب”. علاوة على ذلك “سيتم حظر محافظ الأصول الرقمية المجهولة”.

تحظر قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة معاملات ومحافظ العملات الرقمية المجهولة.

قدمت المفوضية الأوروبية مجموعة من المقترحات التشريعية يوم الثلاثاء تهدف إلى تعزيز قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT). من بين المقترحات مراجعة لائحة 2015 بشأن تحويل الأموال “لتتبع عمليات نقل الأصول الرقمية”.

وأوضحت المفوضية أن المقترحات تأخذ في الاعتبار “التحديات الجديدة والناشئة المرتبطة بالابتكار التكنولوجي” بما في ذلك “العملات الافتراضية  والتدفقات المالية الأكثر تكاملاً في السوق الموحدة والطبيعة العالمية للمنظمات الإرهابية”.

يكمن جوهر الحزمة التشريعية المقترحة في إنشاء “هيئة جديدة لمكافحة غسيل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي (AMLA)”. ستكون “السلطة المركزية التي تنسق السلطات الوطنية لضمان أن القطاع الخاص يطبق قوانين الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح ومتسق.”

تتضمن المقترحات أيضًا “التطبيق الكامل لقوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على قطاع العملات الرقمية”. حيث أوضحت اللجنة أنه في الوقت الحالي يتم تضمين فئات معينة فقط من مزودي خدمة التشفير في نطاق قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب. توسع المقترحات القواعد لتشمل القطاع بأكمله “تُلزم جميع مقدمي الخدمات بإجراء العناية الواجبة تجاه عملائهم”. حيث قالت المفوضية الأوروبية:

“ستضمن تعديلات اليوم إمكانية التتبع الكامل لعمليات تحويل الأصول الرقمية مثل البيتكوين وستسمح بمنع واكتشاف استخدامها المحتمل لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.

يضيف الإعلان أنه عند تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب الكاملة على قطاع العملات الرقمية
“سيتم حظر محافظ الأصول المشفرة المجهولة”.

أشارت المفوضية إلى أن “الحسابات المصرفية المجهولة محظورة بالفعل بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب”.

سيتم الآن مناقشة الحزمة التشريعية من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي. وخلصت المفوضية الأوروبية إلى أنه “ينبغي أن تكون هيئة مكافحة غسل الأموال المستقبلية جاهزة للعمل في عام 2024 وستبدأ عملها في الإشراف المباشر في وقت لاحق قليلاً بمجرد نقل التوجيه وبدء تطبيق الإطار التنظيمي الجديد”.

ما رأيك في مقترحات المفوضية الأوروبية؟ واسمحوا لنا أن نعرف في المنتدى الخاص بنا.