ما هو مشروع القانون الجديد للكونجرس بشأن العملات المستقرة؟

ما تزال العملات المستقرة محط اهتمام الكونجرس الأمريكي، فكيف سيقوم المجلس بإنشاء إطار تنظيمي لها؟.. التفاصيل في المقال الآتي

مرة أخرى، يحاول أعضاء مجلس النواب الأمريكي إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات التي من المفترض أن يظل سعرها ثابتًا في جميع الأوقات.

قبل أيام قليلة من جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بتاريخ 19 أبريل، والتي تحمل عنوان “فهم دور العملات المستقرة في المدفوعات والحاجة إلى التشريع”، ظهر ضمن وثائق مجلس النواب مشروع قانون جديد يوفر إطارًا للعملات المستقرة في الولايات المتحدة.

هذه المسودة تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسؤولاً عن مصدري العملات المستقرة غير المصرفية، مثل شركات التشفير Tether وCircle مصدري عملات USDT وUSDC.

يشار إلى أن العملات المستقرة هي فئة من العملات المشفرة تحاول توفير استقرار سعري للمستثمرين، من خلال دعمها بأصول محددة أو استخدام الخوارزميات لضبط العرض بناءً على الطلب. وظهرت العملات المستقرة في عام 2014، مع إصدار BitUSD.

ووفقًا للوثيقة، فإن مؤسسات الإيداع المؤمنة التي تسعى إلى إصدار عملات مستقرة تخضع لإشراف الوكالة المصرفية الفيدرالية المناسبة، بينما تخضع المؤسسات غير المصرفية لرقابة الاحتياطي الفيدرالي.

ويوافق البنك المركزي الأمريكي وينظم الشركات غير المصرفية التي تصدر حاليًا أو ترغب في إصدار عملاتها المستقرة في الاتحادات الائتمانية الأمريكية. أيضًا، يمكن للبنوك التي ترغب في إصدار عملاتها المستقرة أن تفعل ذلك بموافقة من المنظم المالي الرئيسي، وهي تندرج تحت إدارة الاتحاد الوطني للائتمان أو المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أو مكتب المراقب المالي للعملة.

يُشار إلى أنه يتعين على مصدري العملات المستقرة الراغبين بأداء أنشطة تجارية في الولايات المتحدة طلب التسجيل، بغض النظر عن مكان وجود الشركة. وقد يؤدي عدم التسجيل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها مليون دولار.

ومن بين شروط الموافقة هي قدرة مقدم الطلب على الاحتفاظ باحتياطيات تدعم هذه العملات بالدولار الأمريكي أو سندات الاحتياطي الفيدرالي، وأذون الخزانة التي تستحق خلال 90 يومًا أو أقل. إضافة إلى ذلك، اتفاقيات إعادة الشراء التي تستحق خلال سبعة أيام أو أقل المدعومة بأذون الخزانة التي تستحق خلال 90 يومًا أو أقل، وودائع احتياطي البنك المركزي. أيضًا، يجب على المصدرين إثبات الخبرة التقنية والحوكمة المثبتة، فضلاً عن فوائد تقديم الشمول المالي والابتكار من خلال العملات المستقرة.

وقال جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، عبر موقع تويتر: “من الواضح أن هناك حاجة إلى دعم عميق وثنائي الحزب للقوانين التي تضمن إصدار الدولارات الرقمية عبر الإنترنت ودعمها وتشغيلها بأمان”.

وكجزء من مسودة التشريع، هناك حظر لمدة عامين على إصدار أو إنشاء عملات مستقرة غير مدعومة بأصول ملموسة. ويكون لمنظمي البنوك والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا القدرة على وضع معايير للتوافقية بين العملات المستقرة للسماح بسهولة الاستخدام، بما في ذلك المواصفات التقنية والقانونية الإلزامية للسماح للمستخدمين بالتصفية والاستقرار عبر أنظمة الدفع المختلفة دون شراء عملات مستقرة أصلية لكل منها.

كما تنص مسودة التشريع على قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإجراء دراسة بخصوص العملات المستقرة المضمونة الداخلية المنشأ. ووفقًا لتعريف المستند، فإن العملة المستقرة الداخلية المنشأ تعتمد على قيمة الأصل الرقمي الآخر الذي تم إنشاؤه أو الاحتفاظ به بواسطة نفس المنشئ للحفاظ على السعر الثابت.

كما تبيّن المسودة أن الكونجرس والبيت الأبيض يدعمان دراسة بنك الاحتياطي الفيدرالي حول إصدار دولار رقمي. وفي حال أصبح مشروع القانون قانونًا، فإن الكونجرس والرئيس يوجهان الاحتياطي الفيدرالي لدراسة تأثيرات الدولار الرقمي الصادر عن البنك المركزي.

يُذكر أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ بدراسة حول إمكانية إصدار دولار رقمي أم لا، لكن مشروع القانون يحدد مجالات معينة للتركيز، مثل التأثيرات المحتملة في السياسة النقدية والاستقرار المالي والخصوصية للأفراد.

من جهتهم، أعرب قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي عن وجهات نظر متباينة بشأن الدولار الرقمي، حيث من المقرر إطلاق نظام المدفوعات في الوقت الحقيقي “FedNow”، الذي طال انتظاره، في شهر يوليو مع تقديم مدفوعات أسرع مماثلة للعملة الرقمية، ولكن باستخدام بنية تحتية مالية تقليدية أكثر من عملة رقمية للبنك المركزي.

ولقد عادت المناقشات مرة أخرى بعد توقفها في العام الماضي، وذلك بسبب الخلافات بين الجمهوريين في الكونجرس والديمقراطيين وإدارة بايدن.

يشار إلى أن المسودة ليست النسخة النهائية لمشروع القانون، حيث قد تستمر المناقشات والمحادثات في واشنطن خلال الأسابيع والأشهر القادمة.