كشف القسم التنظيمي للمنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة أو مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، عن ورقة استشارية تحدد نظامها التنظيمي المقترح للعملات الرقمية.
التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون
سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي الوكالة التنظيمية المالية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز دبي المالي العالمي (DIFC). اصدرت هذه الجهة التنظيمية ورقة استشارية تقترح نظاما جديد ينظم استعمال العملات الرقمية.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن المستخدمين أمامهم حتى 6 مايو 2022 للتعليق على اقتراح الوكالة التنظيمية، وهو اقتراح نظام تنظيمي للأشخاص الراغبين في تقديم أنشطة الخدمات المالية فيما يتعلق بالعملات الرقمية. وبمجرد انتهاء مرحلة التعليق العام، ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية بعد ذلك بإجراء التغييرات على مشروع القانون كما تراه السلطة مناسبا. ذكرت الورقة ما يلي:
“بعد إجراء المشاورة العامة، سنقرر التغييرات الضرورية على النظام المقترح ونعدل مشروع القانون المقترح حسب الاقتضاء. سيتم تقديم قانون التنظيم والأسواق المعدل إلى صاحب السمو رئيس مركز دبي المالي العالمي للحصول على موافقته ومن ثم رفعة والتوقيع عليه من قبل صاحب السمو حاكم دبي.”
وأضافت سلطة دبي للخدمات المالية أنه سيتم نشر نسخة نهائية من وحدات القواعد والقوانين على موقعها الإلكتروني. قالت الوكالة التنظيمية “إن الأطراف المعنية يجب ألا تتصرف بناء على المقترحات حتى يتم إجراء التغييرات الكاملة”.
العملات المستثناة والمحظورة
أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أيضا في هذه الورقة، أن أحدث المقترحات تتعلق فقط بالعملات الرقمية التي تختلف عن العملات الاستثمارية. وفقا للوكالة التنظيمية، سيتم التعامل مع عملات الاستثمار في ورقة استشارية مختلفة، وهي العملات التي يشار إليها سابقا بأسم عملات الخصوصية.“
تميز أحدث ورقة استشارية أيضا بين العملات الرقمية وما يشار إليه باسم العملات المحظورة والمستبعدة. وفقا لسلطة دبي للخدمات المالية، تتكون العملات المستبعدة من عملات الأداة المساعدة التي هي “نوع من التوكنات التي لها حالة استخدام محددة داخل نظام مغلق”. الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) مدرجة أيضا في قائمة ما يسمى بالعملات المستبعدة لسلطة دبي للخدمات المالية.
