أكد الرئيس رجب طيب أردوغان عن إتمامه لمسودة قانون العملات الرقمية التي ستتم مشاركته قريباً مع البرلمان ومن ثم نشره وتطبيقه في البلاد.
على الرغم من أن الرئيس أردوغان لم يكشف عن الكثير من التفاصيل هذه المرة، إلا أنه قال في سبتمبر إن الحكومة “ليس لديها أي نية على الإطلاق لتبني العملات الرقمية”. وقال أردوغان في ذلك الوقت أن البلاد “ستمضي قدما بعملتنا الخاصة التي لها هويتها الخاصة”.
على الرغم من هذا التصريح القاسي نوعاً ما، يعتقد الكثيرون أن القانون لن يفرض الحظر على العملات الرقمية، لكن سيتناول جانب الضرائب والوضع القانوني لمنصات العملات الرقمية، وهل سيتم معاملتها مثل البنوك أم مكاتب الصرافة
وفي جهوده لمواجهة انخفاض قيمة الليرة التركية، شارك الرئيس أردوغان خططه في تطبيق نموذج اقتصادي جديد أثناء حواره مع الصحافة في مؤتمر تم عقده في اسطنبول. نقلاً عن شبكة الإعلام المحلية NTV، أن مسودة قرار الذي يخص العملات الرقمية أصبحت جاهزة:
“سنتخذ خطوات باتجاه حل هذه المشكلة عن طريق إرسالها إلى البرلمان من دون أي تأخير”
وفي إطار حديثه عن التضخم الذي أصاب البلاد في الفترة الماضية، صرح أن أن الأحداث الأخيرة ليس لها أسس رياضية، لكن فقط مسألة عملية، مما يعني أن إمكانية نمو الليرة وازدياد قيمتها ممكن.
مع إدخال قانون العملات الرقمية الجديد حيز التنفيذ، يتصور الرئيس أن تصبح تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم.
